8:00-14:00 17:00-21:00

ساعات کاری ما شنبه- پنج شنبه

021-44733948

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

دعاوی مربوط به اراضی ملی در دیوان عدالت اداری

دعاوی مربوط به اراضی ملی در دیوان عدالت اداری

دعاوی اراضی ملی

تعریف اراضی ملی:
یکی دیگر از دعاوی ای که در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی‌ قرار می‌گیرد ، اعتراض به دعاوی مربوط به اراضی ملی است ؛ اراضی ملی یا زمین های منابع ملی به آن دسته از زمین هایی گفته میشود که مالکیت شخصی ندارد ؛ این اراضی به دو صورت است که اگر خارج از بافت شهری باشد در اختیار منابع طبیعی و اگر داخل شهر باشد ، در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی است. اراضی ملی در زمره اراضی ای قرار دارند که با تصویب قانون اصلاحات ارضی و قانون ملی شدن جنگل ها مصوبه سال 1341 شمسی ، به دولت ، محیط زیست و منابع طبیعی تعلق دارند ، حال هر نوع از اراضی که داخل اراضی ملی قرار نگیرند، جز مستثنیات می‌باشند. به طور مثال؛ املاک خصوصی که دارای سند مالکیت خصوصی مجزا می‌باشند در زمره مستثنیات قرار دارند و به فرآیندی که سبب تفکیک اراضی ملی از مستثنیات می‌شود، تشخیص گفته خواهد شد که اعلام نظر در این خصوص در برگه‌ای تحت عنوان برگ تشخیص اعلام می‌گردد و باید توجه داشت که ملاک‌ ، اسناد موجود در دو‌دهه ی ۳۰ و ۴۰ شمسی می باشد.

تعریف دعاوی مربوط به اراضی ملی

دعاوی مربوط به اراضی ملی ، اختلافاتی است که میان اشخاص حقیقی یا حقوقی با منابع طبیعی در مورد ملی بودن یا نبودن زمینها مطرح است که گاهی منجر به باز‌پس گیری اراضی مربوطه از منابع طبیعی یا بالعکس خواهد شد با این توضیح که ؛ بسیاری از زمین‌ها در زمانی متعلق به افرادی بودند که دارای سند آن ملک بودند، اما پس از مدتی ثابت شده است که زمین ، جزء اراضی ملی بوده است و پس از آن زمین از مالکیت فرد خارج شده و به دولت یا سازمان جنگلداری واگذار می‌شود . در قسمت‌های مختلف کشور زمین‌های بسیار زیادی قرار دارد که در مورد ملی بودن یا نبودن آن‌ها، تاکنون پرونده‌های بسیار زیادی مطرح شده است.


وکیل دیوان عدالت اداری


اقدامات لازم برای تشخیص اراضی ملی

برای تشخیص اراضی ملی از اراضی با سابقه ی کشاورزی ، ساخت و ساز و احیا نیاز به نظر کارشناس نقشه برداری داریم . اراضی ای که سابقه احیا و ابادانی دارند و‌ یا به عبارتی سابقه ی تصرف دارند از اراضی ملی به شمار نمی روند .
با توجه به مصوبه قانون ملی شدن مصوب 1341 ، در صورتی می توان از تصرف و مالکیت شخصی صحبت کرد که سبق تصرف ، ماقبل تصویب این قانون باشد یعنی ملاک برای تصرف اراضی ملی و قرار گرفتن در دایره تصرف شخصی، احیا و عمران قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها مصوب سال 1341 می باشد. درواقع ، با توجه به ماده 2 و 56 قانون ملی شدن اراضی و جنگل ها، اگر در مهلت تعیین شده از آگهی روزنامه منتشر شده برای ملی شدن زمین، هیچ گونه اعتراضی از جانب مردم صورت نگیرد زمین مورد نظر بعد از اتمام مهلت قانونی مصادره و مالکیت شخصی آن باطل تلقی شده و به نام دولت مالکیت آن در می آید اما می توان با استفاده از نقشه اراضی ملی و‌ مستثنیات ، عکس هوایی در دهه 30 و 40 با اثبات کشت و کار آن را از دولت باز پس گرفت .
در دهه ۳۰ و ۴۰ از مناطق مختلف تصاویر گوناگونی برداشت شده که عمده آن ها پوششی سال ۳۴ و ۳۵ و پوششی سال ۴۴ تا ۴۹ هستند که از سراسر ایران برداشت شده است ؛ نخستین گامی که برای پس گرفتن زمین از منابع طبیعی باید انجام دهید نقشه برداری و تهیه نقشه وضع موجود از ملک با مختصات UTM می باشد و خرید همین عکس و نقشه هوایی از روی مختصات برداشت شده ، گام بعدی ، جانمایی UTM بر روی عکسهای هوایی و در نهایت تفسیر عکسهای هوایی و تهیه ی گزارش از این تفسیرها توسط کارشناس رسمی دادگستری است ؛برای مثال روشهای متعددی در تشخیص اراضی ملی وجود دارد مانند سابقه ی احیای زمین ، آثار تصرفات انسانی از جمله زمین کشاورزی ، شالیکاری، باغ ،آثار شخم ، ساختمان و … که باید توسط کارشناس رسمی دادگستری دیده شود.

مرجع صلاحیتدار برای تشخیص اراضی ملی

به موجب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع ، کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی واقع در اداره منابع طبیعی ولی دارای شخصیت مستقل از اداره ؛ به عنوان یکی از مراجع اداری ، مرجع صالح اعتراض و شکایت اشخاصی( اعم از حقیقی و ‌حقوقی )می باشد که ادعا دارند ، آنچه به عنوان اراضی ملی به ثبت رسیده است ، سابقا در تصرف آنها بوده و نسبت به ان ادعای مالکیت دارند. فرد متقاضی ابتدائا از طریق تنظیم دادخواست در این مرجع اقدام‌ می‌کند و در صورتی که طبق این ماده از کمیسیون ، تشخیص داده شود که زمین در دسته اراضی ملی است ، فرد ، دیگر اختیار آن ملک یا زمین را ندارد و باید از آن پس، آن را در دسته املاک دولتی به حساب آورد ؛ حال اگر فردی نسبت به این تصمیم ، اعتراضی داشته باشد ، از مهمترین مراجع اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 ، مراجع صالح دادگستری محل وقوع ملک هستند ؛ فرد معترض اعتراض خود را به برگ تشخیص و رای کمیسیون طی مهلت قانونی به مرجعی که صلاحیت رسیدگی اختصاصی به این دعاوی را دارد ، یعنی دیوان عدالت اداری تقدیم می کند؛ درواقع در رسیدگی به اختلافات و دعاوی مرتبط با اراضی ملی ، هر یک از دو مرجع قضایی و شبه قضایی دخیل می باشند ؛ دیوان به اعتراض شما رسیدگی می‌کند و نظر نهایی را اعلام می‌کند. رای دیوان قطعی است و به ان اعتراضی وارد نیست.

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون

خواهان: …….

خوانده: اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند

وکیل: ……

موضوع خواسته: اعتراض نسبت به ۲۸۲۶۷ متر مربع از اراضی ملی شده پلاک ۱۱۰ فرعی از ۳ اصلی بخش ۱۱ شهرستان لردگان موسوم به اجابیت و الحاق به اراضی مستثنیات موکل اینجانب مقوم به ۵۱ میلیون ریال

دلایل و منضمات

1- تصویر سند عادی مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸
۲- تصویر نقشه محل مورد اعتراض
۳- استشهادیه محلی
۴- درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری متخصص در امور منابع طبیعی و کشاورزی و عند الزوم تفسیر عکس‌های هوایی
۵- سبق تصرفات و وضع ید موجود قبل از تاریخ ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور توسط موکل و ایادی ماقبل

 شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه صالح به رسیدگی
با عرض سلام و ادب
احتراماً به موجب سند عادی که در شرح ضمائم دادخواست حضورتان تقدیم گردید موکل اینجانب مالک یک قطعه زمین به مساحت۲۸۲۶۷ متر مربع از اراضی پلاک ۱۱۰ فری از ۳ اصلی بخش ۱۱ شهرستان دماوند موسوم به اجابیت می‌باشد که خوانده بدون توجه به فاکتورهای مستثنیات موکل اینجانب( تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور) ملی اعلام گردید.
با توجه به اینکه عرصه دارای درختان کهنسال و مثمر و همچنین دارای جوی آب قدیمی و کشاورزی احیا شده و تحت حیازت قبل از تاریخ‌ ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ توسط موکل و ایادی ماقبل قرار گرفته و اراضی فاقد تعاریف مصرح در ماده یکم قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد تقاضا دارد در جهت جلوگیری از تضییع حقوق موکل اینجانب با ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری منتخب در امور منابع طبیعی و کشاورزی نسبت به احقاق حقوق از دست رفته موکل به شرح ستون دادخواست تقدیمی حکم شایسته صادر و ابلاغ بفرمایید.
نتیجتا ؛ اشخاصی که ادعای تصرف بر اراضی ملی را دارند می‌توانند دلایل و ادعاهای خود را در کمیسیون ماده 56 مطرح کنند. همچنین در صورتی‌که زمینی از طرف هیئت کمیسیون ماده 56 به عنوان اراضی ملی شناسایی شود، شخص متصرف می‌تواند اسناد، مدارک و دلایل خود را در این کمیسیون مطرح نماید. پس از صدور رأی کمیسیون، مدعی می‌تواند در صورتی‌که به این رأی اعتراض دارد، اقدام به ثبت اعتراض با توجه به مراحل و اقدامات قانونی نماید.
این امر نیازمند مشورت با وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه است ، چنانچه شما نیز ، با منابع طبیعی و یا سازمان مسکن و شهرسازی بر سر اراضی ملی اختلاف دارید و یا سند ملکیت زمین ملی شده را دارید ، می توانید جهت حل مشکل و پیگیری پرونده و دفاع از آن ، با دفتر وکالت مهدی ناصری و همکاران تماس حاصل فرمایید .