گمرک ، سازمانی دولتی می باشد که عهده دار اجرای قانون گمرک، عوارض ورودی و صدوری، وصول حقوق و هم چنین ، واردات ، صادرات و ترانزیت کالا می باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصاد کشور شناخته می شود که نقش هماهنگ کننده در مبادی ورودی و خروجی کالاها را دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوطه در کشور است. یکی از منابع درآمدزایی دولت ، عوارض گمرکی می باشد. گمرک‌ وظیفه ی نظارت بر ورود و خروج کالاها از مرزها را برعهده دارد که بایستی مطابق قوانین و‌ مقررات حاکم و ضوابط واردات و صادرات انجام شود .
کلیه ی اختلافاتی که بین گمرک به عنوان یک سازمان اجرایی و صاحبان کالا به وجود می‌آید، را دعاوی گمرکی می گویند . مواردی هم‌چون : ترخیص کالا ، ورود و خروج کالای قاچاق ، مبالغ اضافی دریافتی های گمرکی ، صادرات و‌ واردات کالاها، ارز کالا ، تعیین تعرفه و تخلفات و‌ جریمه های گمرکی و تعیین ارزش کالا و حقوق و عوارض گمرکی و … .
اختلافات گمرکی معمولا پس از اظهار کالا و پیش از ترخیص کالا پیش می آید که در صورت عدم رسیدگی منجر به ضررهای مالی مختلفی برای دولت و صاحبان کالا می گردد. تمامی کسانی که قصد دارند به عنوان صادر کننده و وارد کننده در کشور فعالیت داشته باشند، باید به قوانین گمرکی آشنایی داشته باشند .در تمامی کشورها قوانین و‌ مقررات متعددی درخصوص مباحث تجاری و واردات و صادرات کالاها وضع می شود از این جهت که ، قوانین گمرکی از نابود شدن کشور ، قاچاق کالا و هدر رفتن سرمایه ی ملی ، جلوگیری می کند . در کشورمان ، نیز با توجه به ساختارهای موجود ، قوانینی برای حل اختلافات گمرکی وجود دارد که قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ از مهمترین آنهاست . شایسته ی ذکر است که اجرای قوانین گمرکی در مناطق اقتصادی با مناطق آزاد تفاوتهایی هم‌می تواند داشته باشد.

تعریف و چگونگی ترخیص کالا در امور گمرکی

یکی از رایج ترین اختلافات گمرکی ، درخصوص ترخیص کالا می باشد . هر نوع کالایی پس از وارد شدن به گمرک، نیاز دارد تا از گمرک فرودگاه امام خمینی ترخیص شود که البته باید توسط صاحب کالا طبق اطلاعات ذکر شده در بارنامه ، ترخیص کالا انجام شود. ترخیص کالا، به مجموعه فعالیت هایی که تحت نظر گمرک و در راستای پرداخت عوارض، جهت ازاد سازی کالاها از گمرک انجام می شود، می گویند. طبق بند ب ماده یک قانون امور گمرکی ، مراحل این پروسه مشخص است با این توضیح که ، گمرک پس از انجام وظایف و بررسی دقیق کالاهای اعلامی توسط صاحب کالا تصمیم می گیرد تا اجازه ورود محموله به ایران را بدهد یا خیر و لذا ترخیص کالا مراحلی دارد و هر کالایی که بعد از گذراندن مراحل موردنظر، به کشور می رسد باید مجوز ورود داشته باشد. طبق ماده ۱۲۸ قانون امور گمرکی ترخیص کار یا کارگزار گمرکی به شخصی می گویند که با داشتن وکالت از صاحبان کالا تشریفات گمرکی محموله های آنها را انجام می دهد. اختلاف نظرهایی که میان صاحبان کالا و گمرک‌ در خصوص ترخیص کالا پیش می آید ، معمولا ناشی از تفاوت در تعیین ارزشهاست ؛ چون صاحبان کالا می خواهند با کمترین هزینه کالای خود را ترخیص کنند و‌ مسئولان اجرایی گمرک در مقابل ، مخالفت می کنند .

مرجع صلاحیتدار در دعاوی گمرکی

حل اختلافات گمرکی با توجه به وجود فوریت در آنان به مراجع قضایی سپرده نمیشود بلکه برای جلوگیری از دادرسی های طولانی سعی می شود ، اختلافات طی تشریفات اداری, در مرجعی غیر از دادگاه ها و از طریق اداره گمرک حل و فصل شود.
مستند به ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی، به منظور رسیدگی به اختلافات ناشی از ارزش کالا ، تشخیص تعرفه ، جرائم به‌جز موارد قاچاق و مقررات گمرکی ، کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر حل اختلافات گمرکی تشکیل می گردد‌ بنابراین ، تمام پرونده های گمرکی ، به غیر از پرونده ‌های قاچاق، قابلیت مطرح شدن در کمیسیون اختلافات گمرکی را دارند.
از این رو ، اختلافات و‌ دعاوی مربوط به امور گمرکی ، ابتدا توسط کمیسیون بدوی حل اختلاف گمرکی رسیدگی میشود که آرای صادره از آن مجددا در کمیسیون تجدیدنظر حل اختلاف گمرکی ، قابل اعتراض است و در نهایت در صورت اعتراض مجدد ، دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین مرجع، صالح به رسیدگی می باشد؛ با این توضیح که ، چنانچه اختلافات گمرکی رخ دهد، ابتدا گمرک ، صاحب کالا را برای حل اختلاف گمرکی به کمیته فنی گمرک ارجاع می دهد تا کارشناسان مربوطه شرایط را بررسی و تحلیل کنند یعنی ابتدا در خود گمرک بررسی می شود ، حال اگر در مرحله اول ، مشکلات حل نشود، صاحب کالا موظف به ارسال درخواست کتبی خود برای بررسی دوباره به گمرک است تا پرونده برای مراجع کمیسیون حل اختلاف گمرکی، ارسال شود.

هزینه وکیل دیوان عدالت اداری

در ابتدا پس از تشکیل پرونده به شخص ذینفع، ابلاغ می شود که دفاعیات خود را به صورت کتبی بیان و در تاریخ مشخص شده در جلسه رسیدگی حضور پیدا کند. پس از آن کمیسیون بدوی اقدام به صدور رأی می نماید که مطابق قانون و آیین نامه اجرایی امور گمرکی این رأی می بایست مستدل و مستند به قانون و در مواردی که نیاز به کارشناسی تخصصی می باشد صادر شود که متأسفانه در بسیاری از آرای صادر شده عدم رعایت این موارد قابل مشاهده است. پس از صدور رأی ، توسط کمیسیون بدوی در غیر از مواردی که آرای صادره قطعی است ، ذینفع می‌تواند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون بدوی، به کمیسیون تجدیدنظر اعتراض نماید که رای صادره از مرجع مربوطه ، قطعی و برای هر دو طرف لازم‌الاجرا می‌شود. به عنوان اخرین مرحله ی رسیدگی به پرونده ، دیوان عدالت داری مرجع صالح به رسیدگی می باشد ؛ به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ ، آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر ،فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي ، از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد که به موجب تبصره ۲ ماده ۱۶قانون دیوان عدالت اداری ، این مهلت برای اشخاص مقیم در کشور، به ۳ ماه و مقیم در خارج از کشور به ۶ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به مودی ، تغییر یافته است. رسیدگی در دیوان عدالت اداری ، شکلی و‌ بدون ورود به ماهیت می‌باشد ؛ یعنی دیوان صرفا از این نظر ، که رای صادره از کمیسیون‌ گمرکی، موافق قانون‌ و‌ مقررات و‌ضوابط گمرکی است یا خیر ؟ به بررسی می پردازد و‌ در صورتی که تشخیص دهد که رأی صادره واجد ایراد و اشکالی می باشد، ضمن نقض رأی صادر شده ، پرونده را جهت رسیدگی مجدد و رعایت موارد ذکر شده در رأی دیوان ، به کمیسیون هم عرض رسیدگی به اختلافات گمرکی ارجاع می‌دهد و در صورتی که رأی صادره را صحیح تلقی کند ، ضمن صدور حکم به رد شکایت ، آن رأی را تائید می‌نماید که هر دو این آرا مجددا ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

نمونه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون

شاکی :
وکیل شاکی :
طرف شکایت : گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : اعتراض به نحوه محاسبه حقوق گمرک
ضمائم و مستندات : مصوبه هیات وزیران به شماره :

شرح دادخواست

ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار می رساند که بنا بر مصوبه هیات محترم وزیران به شماره مورخ کلیه اشخاصی که تا پایان سال با استفاده از تسهیلات موضوع ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 ، اقدام به ورود موقت کالا نموده اند و حکم قطعی قضایی برای آنها صادر نگردیده است ، تا پایان سال فرجه دارند تا نسبت به ثبت سفارش کالا و پرداخت حقوق ورودی زمان ترخیص قطعی اقدام و رفع تعهد نمایند. با توجه به اینکه طرف شکایت در این خصوص با عطف به ماسبق نمودن مقررات و بدون رعایت فتوای مقام معظم رهبری که ملاک و مبنای محاسبه جرایم را زمان وقوع تخلف دانسته و نه زمان محاسبه و مبادرت به دریافت حقوق گمرکی کالا نموده و از آنجایی که اخذ وجه زائد بر مقررات مطابق ماده 600 قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می گردد، لذا با تقدیم و ثبت این دادخواست صدور حکم علیه طرف شکایت به رعایت محاسبه طبق جدول حقوق گمرکی ورود کالا بر مبنای پیشگفته و استرداد وجوه دریافتی مورد استدعا است.

لزوم وجود وکیل در پرونده های گمرکی

هرچند رسیدگی دعاوی گمرکی در دیوان عدالت اداری ، غیر حضوری می باشد ولی گاهی مواقع، روند رسیدگی به پرونده های مربوط به اختلافات گمرکی پیچیده شده و نیازمند تخصص و زمان بیشتری برای رسیدگی خواهد بود. در این مواقع، اشخاص می توانند از یک وکیل دیوان عدالت اداری کاربلد، در این زمینه کمک بگیرند تا بتوانند مسیر پرونده را به شکل بهتری طی کنند و موجب تسریع در روند پرونده شوند. اگر شما نیز ، ذی نفع در دعاوی گمرکی هستید یا برای اعتراض به رای کمیسیونهای گمرکی به دنبال وکیلی هستید که به امور دعاوی گمرکی، تسلط و‌ دانش کافی داشته باشد ، می توانید با دفتر وکالت مهدی ناصری و همکاران تماس حاصل فرمایید.