1) جرم فروش مال غیر
• مرور زمان در ارتکاب جرم فروش مال غیر
• شرائط اعلام گذشت در جرم فروش مال غیر
• درجه جرم فروش مال غیر با توجه به قانون کاهش مجازات
2) مجازات فروش مال غیر
3) مجازات معاونت در فروش مال غیر
4) مجازات خرید مال غیر
5) قانون فروش مال غیر مصوب ۱۳۰۸
6) ارکان جرم فروش مال غیر
7) اثبات مالکیت در فروش مال غیر
8) فروش مال غیر با قولنامه
9) فروش مال غیر در اموال مشاع
10) فروش مال غیر توسط ورثه
11) فروش مال غیر و کلاهبرداری
12) فروش مال غیر در املاک و غیراملاک مانند خودرو
13) تنظیم سند مالکیت معارض
14) نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به جرم فروش مال غیر
15) رأی وحدت‌ رویه دیوانعالی کشور
16) نظريه مشورتی اداره حقوقی

1) جرم فروش مال غیر

برای روشن شدن مطلب چاره ای جز توضیحات مفصل ذیل برای مخاطب محترم نیست که برای همه ما توجه به آن ضرورت دارد لذا عنایت داشته باشید که ؛ فروش مال غیر یا به طور کلی تر، انتقال مال غیر که در قانون مجازات نیز جرم انگاری شده، اصطلاحی است مربوط به زمانی که شخصی، مالی که به دیگری تعلق دارد را بدون اذن و اجازه او یا بدون داشتن وکالت ، به اشخاص منتقل نماید به این جهت که قانون گذار، برای حق مالکیت افراد، اهمیت و ارزش زیادی قائل است و به هر کس این اختیار را داده که بتواند، از اموال خود استفاده کرده و آن ها را مورد معامله و انتقال به واسطه عقود معین یا نامعینی نظیر صلح و هبه یا قراردادهای در قالب ماده 10 قانون مدنی، قرار دهد. بنابراین، دیگران حق ندارند تا به حدود این حق، تجاوز کنند و به جای دیگری و بدون رضایت مالک مال، اقدام به تصمیم گیری در مورد آن نمایند. چنانچه شخصی، بدون اذن و رضایت مالک یک منفعت یا مالک یک مال منقول یا غیر منقول، اقدام به انتقال و یا فروش آن کند، مرتکب جرم شده و به جرم انتقال مال غیر به دیگران یا مجازات فروش مال غیر، محکوم خواهد شد.
باید بدانیم که از مصادیق جرم انتقال منفعت یا فروش مال غیر به دیگران، به ترتیب، می توان به اجاره دادن خانه ای، بدون رضایت و اطلاع صاحب خانه به دیگری یا فروختن خودروی شخصی یک نفر، بدون رضایت و اذن او، به شخص دیگر، اشاره کرد که در هر کدام از این حالت ها، عمل فرد، جرم بوده و او را با حکم مجازات جرم فروش مال غیر یا انتقال مال غیر به دیگران، روبرو خواهد کرد.

• مرور زمان: مهم است بدانیم که با توجه به ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی، مهلت شکایت از جرم فروش مال غیر و مرور زمان این جرم، یک سال از تاریخ وقوع جرم و یا اطلاع شاکی از وقوع جرم است.
• اعلام گذشت: به موجب اصلاحیه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، در صورت فروش مال غیر، اگر مال فروخته شده تا مبلغ یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد ، جزء جرایم قابل گذشت بوده و مجازات آن، حبس از ۶ ماه تا ۳ و نیم سال است. بدیهی است چنانچه حد نصاب از یک میلیارد ریال بیشتر باشد موضوع غیر قابل گذشت خواهد بود.
• درجه مجازات: نظر به اینکه مجازات جرم فروش مال غیر حبس از ۱ تا ۷ سال است. به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی این جرم درجه چهار محسوب می‌گردد و جرایم تعزیری از نوع درجه چهار دارای یک سال مهلت اقامه دعوی و ده سال مهلت تعقیب هستند، که چنانچه در این مواعد مقرر اقدامی صورت نگیرد، ممکن است شخص متضرر نتواند به حق خود در جرم انتقال مال غیر دست یابد. در عین حال با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ در صورتی که ارزش مال، زیر 100 میلیون باشد، قابل گذشت بوده و پیگیری آن منوط به شکایت شاکی است و در غیر این صورت، یعنی، در شرایطی که ارزش مال، بالای 100 میلیون تومان باشد، از جمله جرایم با جنبه عمومی، در نظر گرفته است؛ یعنی، در این شرایط، پیگیری آن، صرفا نیاز به شکایت شاکی نداشته و حتی، در صورت گذشت شاکی نیز، خاطی یا مرتکب جرم، مجازات خواهد شد و گذشت، صرفا، جنبه تخفیف در مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران را خواهد داشت.

بیشتر: وکیل دیوان عدالت اداری

2) مجازات فروش مال غیر

مجازات فروش مال غیر، همان مجازاتی است که قانون گذار، در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، برای مرتکبین جرم کلاهبرداری در نظر گرفته است. مستفاد از این ماده، مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، به شرح زیر است:

1. حبس از یک تا هفت سال.
2. پرداخت جزای نقدی، معادل مالی که در فروش مال غیر، دریافت شده است.
3. رد مال به صاحب اصلی آن.
4. انفصال از خدمات دولتی، در صورتی که مرتکب، کارمند دولت باشد.

باید در نظر داشت که مجازات فروش مال غیر، در شرایطی که خریدار، از اینکه مال متعلق به فروشنده نیست، آگاه باشد، نسبت به او هم اعمال خواهد شد؛ به عبارت دیگر، خریدار، در صورت اطلاع از اینکه مالی که قصد معامله آن را دارد، مال غیر است، مجرم خواهد بود و به مجازات های بالا، محکوم خواهد شد.

3) مجازات معاونت در فروش مال غیر

در قسمت های قبل، در خصوص مجازات فروش مال غیر، از منظر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، صحبت کردیم و گفتیم که حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، چه می باشد. در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره مجازات معاونت در فروش مال غیر، صحبت کنیم.
معاون جرم، کسی است که بر خلاف مباشر، مستقیما در انجام عملیات مجرمانه، دخالت نداشته اما، با فراهم آوردن وسیله یا نقشه ارتکاب جرم یا تطمیع و ترغیب دیگری به انجام جرم، در وقوع آن، نقش داشته است و ماده 127 قانون مجازات اسلامی جدید، در خصوص مجازات او، یعنی، مجازات معاون جرم، تعیین تکلیف کرده است.
مستفاد از این ماده، در صورتی که قانون گذار، مجازات جداگانه ای را برای معاون جرم، تعیین و پیش بینی نکرده باشد و جرم نیز از جرایم تعزیری باشد، مجازات معاون جرم، یک تا دو درجه، کمتر از مجازات مباشر جرم خواهد بود، یعنی، مجازات معاون جرم فروش مال غیر، به جای حبس تعزیری درجه 4 (حبس یک تا 7 سال)، حبس تعزیری درجه 5 یا 6 خواهد بود که به ترتیب، از قرار حبس بیش از دو تا 5 سال یا حبس بیش از شش ماه تا 2 سال است.

4) مجازات خرید مال غیر

خریدار مال غیر، در صورتی که با علم و اطلاع از اینکه مال مورد معامله، متعلق به دیگری است، نسبت به انجام این امر، اقدام نماید، مجرم بوده و به مجازات خریدار مال غیر محکوم خواهد شد که بر اساس قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، این مجازات، به شرح زیر است:
در صورتی که خریدار مال غیر، با علم و اطلاع و آگاهی از اینکه مال مورد معامله، متعلق به دیگری است، اقدام به خرید آن نماید، به جرم کلاهبرداری و تبانی در فروش و انتقال مال غیر، محکوم خواهد شد و مجازات وی، همان مجازات فروشنده مال غیر به دیگران خواهد بود.
یعنی، خریدار مال غیر، چنانچه با علم و اطلاع از تعلق مال به دیگری، معامله کند، به حبس از یک تا هفت سال، رد مال، جزای نقدی، معادل مال خریداری شده و در صورت کارمند دولت بودن، به انفصال از خدمات دولتی، محکوم خواهد شد.

5) قانون فروش مال غیر مصوب ۱۳۰۸

این قانون مشتمل بر ۹ ماده است که در حال حاضر تنها دو ماده اول و هشتم آن کاربردی است.
ماده اول- کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی، محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌ اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.
‌ماده هشتم- کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد، رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌ قوانین مربوطه به این موضوع، مجازات خواهند شد.

هزینه وکیل طلاق

6) ارکان جرم فروش مال غیر

برای تحقق جرم فروش مال غیر، باید موارد زیر محقق شوند:
• موضوع جرم باید مال بوده و متعلق به دیگری باشد. پس اگر فرد مال خودش که دیگری حقی بر آن دارد را بفروشد، جرم انتقال مال غیر رخ نمی‌دهد.
• انتقال باید حتما به صورت حقوقی باشد و صرف انتقال مادی نمی‌تواند مصداق جرم فروش مال غیر باشد.
• صرف انتقال مال غیر همراه با سوءنیت برای تحقق این جرم کافی است و برخلاف کلاهبرداری، نیاز به انجام عملیات متقلبانه نیست. بنابراین حتی اگر انتقال‌گیرنده آگاه به عدم مالکیت منتقل‌کننده داشته باشد، جرم مذکور محقق است.

7) اثبات مالکیت در فروش مال غیر

برای حل این پرونده، ابتدا باید مالکیت شاکی محرز شده و سپس انتقال آن به دیگری را اثبات نمود. این امور با استفاده از ادله عمومی اثبات دعوا، قابل اثبات است. سند رسمی یکی از مهمترین اموری است که می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. همچنین شهادت شهود و اقرار متهم نیز از جمله مواردی است که می‌تواند در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در مورد اسناد عادی باید صحت این اسناد در محضر دادگاه به اثبات برسد. در پایان ممکن است قراین و ادله مختلف سبب حصول علم در قاضی شده و قاصی بر اساس آن حکم صادر کند.

8) فروش مال غیر با قولنامه

برای تحقق این جرم کافی است فرد مال غیر را به شکل حقوقی انتقال دهد و دیگر تفاوتی نمی‌کند که این کار با سند رسمی صورت پذیرد یا با سند عادی. بنابراین حتی اگر فرد با قولنامه و به صورت عادی مال دیگری را انتقال دهد، باز هم ارکان جرم انتقال مال غیر محقق است.

9) فروش مال غیر در اموال مشاع

ممکن است سوال شود که آیا اگر شریک در مال مشاع مالش را بفروشد، با توجه به این که شرکا در تمام ذرات مال شریکند،‌ آیا جرم انتقال مال غیر تحقق یافته است؟ در پاسخ باید بگوییم که صرف انتقال مال مشاع، سبب تحقق این جرم نخواهد بود. زیرا مالک می‌تواند بدون نیاز به اذن دیگران، در مال خود تصرف حقوقی کند و آن را بفروشد.
اما اگر فرد بیش از سهم خود در مال مشاع را انتقال دهد و یا بخشی از مال را افراز کرده و بدون رضایت سایرین بفروشد (همانطور که گفتیم موضوع جرم باید مال دیگری باشد) این جرم محقق نشده بلکه در صورت ناآگاه بودن خریدار و فروش بیش از مقدار سهم، نسبت به خریدار کلاهبرداری رخ داده است و بر این اساس، می‌تواند از فروشنده شکایت کند. اما سایر شرکا نمی‌توانند به این عنوان از او شکایت کنند.

10) فروش مال غیر توسط ورثه

بسیار ممکن است پیش آید که یک یا چند تن از وراث بدون اجازه سایرین، اقدام به فروش میراث به‌جامانده کنند. در این حالت با توجه به این که ارکان جرم فروش مال غیر محقق است، می‌توان با شکایت از وراثی که اقدام به فروش ارثیه کرده‌اند، آنها را محکوم کرد.

11) فروش مال غیر و کلاهبرداری

همانطور که گفتیم، فروش مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری است که البته همه ارکان کلاهبرداری لزوما در آن وجود ندارد. مثلا عنصر فریب ممکن است در آن وجود نداشته باشد. بنابراین حتی اگر فردی بدون انجام اعمال متقلبانه، اقدام به فروش مال دیگری کند، این جرم محقق شده است. البته ممکن است خریدار ناآگاه به این باشد که مال متعلق به غیر است و فروشنده نیز دست به عملیات متقلبانه زده باشد، که در این صورت، عمل فروشنده مشمول دو عنوان مجرمانه می‌شود: نسبت به مالک، فروش مال غیر و نسبت به خریدار، عمل کلاهبرداری. هرکدام از این افراد در صورت شکایت، باید تحت عنوان خود اعلام شکایت کنند.

12) فروش مال غیر در املاک و غیراملاک مانند خودرو

همانطور که بیان شد، برای تحقق این جرم کافی است موضوع جرم مال باشد و متعلق به دیگری باشد. دیگر فرقی نمی‌کند که این مال منقول باشد یا غیرمنقول، دارای سند رسمی باشد یا نه، از جمله ملک یا خودرو. بنابراین اگر کسی خودروی شخص دیگری را بفروشد یا اینکه اقدام به فروش ملک دیگری نماید، جرم انتقال مال غیر رخ داده است.

نمونه رای کلاهبرداری اینترنتی

13) تنظیم سند مالکیت معارض

هرکس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی، حقی به شخصی بدهد و بعد نسبت به همان مال به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بدهد، به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. باید توجه داشت معامله معارض نوعی از فروش مال غیر است که به دلیل استفاده از سند رسمی، مجازات آن سنگین‌تر از فروش مال غیر خواهد بود. بنابراین ابتدا باید شرایط تحقق معامله معارض را بررسی کرد و اگر شرایط آن را نداشت، آن جرم فروش مال غیر خواهد بود.

14) نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به جرم فروش مال غیر

پس از صحبت از مجازات و حکم جرم انتقال مال غیر به دیگران، در این قسمت، قصد داریم، درباره نحوه شکایت و رسیدگی به جرم فروش مال غیر صحبت کنیم و بگوییم که شاکی این جرم باید، چه اقداماتی را انجام دهد تا مجازات فروش مال غیر، در حق مرتکب، اعمال شود.
در ابتدا، شاکی از این جرم، باید، اقدام به تنظیم شکوائیه مربوط به جرم فروش مال غیر نموده و سپس، فایل ورد یا پی دی اف آن را به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تحویل دهد تا به دادگاه صالح رسیدگی کننده به این جرم، ارسال شود.
سپس، بعد از دریافت پیامک ابلاغیه سامانه ثنا، در خصوص وقت رسیدگی به جرم، در دادسرا، حاضر گردد. در صورت عدم برخورداری از حساب کاربری سامانه ثنا، شاکی باید، قبل از هر اقدامی، از طریق مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجعه به آدرس اینترنتی sana.adliran.ir، نسبت به تشکیل این حساب کاربری اقدام کند.
پس از ثبت شکوائیه و ارسال آن به دادسرا، دادسرا، در خصوص شکایت واصله، اقدام به تشکیل پرونده نموده و چنانچه ادله موجود را برای انتساب جرم به متهم، کافی نداند، قرار منع تعقیب، صادر نموده و در غیر این صورت، اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کرده و پس از صدور کیفر خواست از سمت دادستان، پرونده را به دادگاه کیفری دو، جهت رسیدگی و صدور حکم مجازات، ارجاع خواهد داد.

15) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۳۸ ـ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع میزان جزای نقدی شرکای جرم کلاهبرداری

نظر به اینکه مقنن به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با بیان عبارت «پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» کیفر مرتکب واحد جرم کلاهبرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ مجازات شریک جرم را مجازات فاعل مستقل قرار داده است؛ لذا با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، چنانچه کلاهبرداری با مشارکت دو یا چند نفر انجام شده باشد، جزای نقدی هر یک از شرکای جرم به میزان سهم او از مال اخذ شده تعیین خواهد شد و صدور حکم بر محکومیت هر یک از شرکا به پرداخت جزای نقدی معادل کل مبلغ مورد کلاهبرداری، تعیین مجازات بیش از میزان مقرر قانونی خواهد بود و در مواردی که سهم هر یک از شرکا دقیقاً معلوم نباشد، میزان جزای نقدی به صورت مساوی بین آنان تعیین می‌گردد. بنا به مراتب، رأی شعبه ۳۱ دادگاه تجدید نظر استان فارس تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور ـ محمَدجعفر منتظری

2) نظريه مشورتی شماره 1510/92/7 – 12/8/92 اداره حقوقی

الف: با توجه به تصریح بند ب ماده 109قانون مجازات اسلامی و نصاب مقرر در ماده 36وتبصره ذیل آن از قانون مذکور، فقط کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال مشمول ممنوعیت مرور زمان مقرر در ماده 109قانون مذکور می باشد و بزه کلاهبرداری کمتر از نصاب مذکور مشمول مقررات مرور زمان است.

ب: در کلیه مواردی که قانونگذار عمل مجرمانه را در حکم کلاهبرداری قلمداد نموده، کلیه آثار کلاهبرداری براین عمل مجرمانه مترتب است لذا با رعایت نصاب مقرر در ماده 36قانون مجازات اسلامی وتبصره ذیل آن مشمول ممنوعیت مقرر درماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392 درخصوص عدم شمول مرور زمان می باشد امّا اگر مقنن صرفاً مجازات عمل مجرمانه را به مجازات مقرر برای بزه کلاهبرداری احاله دهد، چون کلیه آثار بزه کلاهبرداری به آن جرم مترتب نیست در نتیجه مشمول ممنوعیت مذکور در ماده 109قانون مجازات اسلامی نیز نیست.

ج: مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری که با توجّه به ماده 1قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، به انتقال مال غیر هم تسری دارد، کلاهبرداری علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ” به حبس از 1تا 7 سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده” محکوم می شود، در فرضی که انتقال دهنده مال غیر مالی غیر از وجه نقد به عوض آن گرفته است، میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی عوضی است که در ازاء انتقال مال غیر گرفته و ارزیابی آن در تاریخ وقوع جرم ملاک است.

مخاطب محترم با توجه به توضیحاتی که در مورد جرم مهمی مثل جرم فروش مال غیر داده شد توصیه اکید و جدی می شود که حتی المقدور موضوع را توسط یک وکیل با تجربه و متخصص پیگیری فرمایید تا خدای ناکرده از این رهگذر متضرر نشوید به همین منظور این مجموعه با وجود همکاران مجرب در این زمینه آمادگی همکاری در قالب وکالت و یا مشاوره حقوقی با متقاضیان محترم دارد.

همچنین میتوانید برای مشاوره حقوقی رایگان با ما در ارتباط باشید.

بیشتر: دیوان عدالت اداری