فروش مال غیر ، به معنای این است که شخصی با آگاهی و اطلاع از اینکه مال مورد انتقال متعلق به دیگری است، آن را مورد فروش یا معامله قرار می‌دهد، بدون اینکه حق قانونی یا قراردادی برای انتقال آن داشته باشد. در اصطلاح حقوقی، انتقال نامشروع و غیر قانونی هر نوع مال متعلق به دیگری، عیناً یا منفعتاً توسط هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به غیر ، به همراه سوء نیت، سبق تصمیم و فراهم نمودن مقدمات قبلی در قالب هر یک از عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی را انتقال مال غیر ، می گویند . نکته ی قابل توجه آن است که؛ انتقال مال غیر نه تنها به وسیله قرارداد خرید و فروش انجام می‌شود، بلکه می‌تواند از طریق سایر قراردادهای انتقال مالکیت مانند صلح، هبه و غیره نیز صورت بگیرد.
از نظر حقوقی و‌ مدنی، از آنجایی که انتقال دهنده ی مال غیر، به مالک مال موضوع جرم، ضرر و زیان وارد میسازد مالک میتواند خسارت ضرر و زیان وارده را از محکمه مطالبه نماید. البته خریدار مال دیگری ، نیز در صورتی که از عدم مالکیت فروشنده و یا انتقال دهنده آگاه و مطلع نباشد، میتواند خسارت وارده بر خویش را از فروشنده مال دیگری مطالبه نماید.
در قانون ‌مدنی، اصطلاحی به نام‌ معامله ی فضولی وجود دارد که در آن فروشنده مال غیر را بدون اجازه او به فروش میرساند که این معامله غیر نافذ می باشد و‌ در صورت عدم‌ تنفیذ مالک‌، باطل خواهد شد. تفاوت معامله ی فضولی با انتقال مال غیر این است که در معامله ی فضولی ، فضول قصد اضرار به شخص اصیل و کسب سود و منفعت را لزوما ندارد ولی در انتقال مال غیر ، انتقال دهنده با معرفی خود به عنوان مالک مال، به قصد کسب منفعت برای خود و ضرر رساندن به مالک مال را به فروش میرساند. هم‌چنین در انتقال مال غیر انتقال دهنده مال غیر را برای خود و به نام‌خود انتقال می دهد و‌ به عبارتی خود را مالک معرفی می کند ولی معامله ی فضولی اعم از آن است و‌ اگر فرد، مال دیگری را به نام همان دیگری و برای او‌ بدون اجازه ی او‌، هم بفروشد، هم چنان معامله ی فضولی محسوب می شود.

آیا فروش یا انتقال مال غیر ، جرم است ؟

جواب این سوال مثبت است ؛ با این توضیح‌که ؛ رفتار مارالذکر، علاوه بر آنکه از نظر حقوقی و قابلیت جبران خسارت داشتن، قابل پیگری توسط مالک می باشد، به علاوه، قانونگذار از آن به عنوان یکی از جرایم علیه اموال یاد کرده است و در قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ه.ش، به جرم انگاری آن پرداخته است و‌در ماده ی یک این قانون بیان دارد:
ماده ۱- کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاه بردار‌ محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یکماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ بانتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد – هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.
از آنجایی که انتقال مال غیر ، جرم ‌می باشد مانند هر جرم‌دیگری بایستی دارای ارکان سه‌گانه ی جرم یعنی عنصر قانونی مطابق ماده ی فوق و عنصر مادی یعنی باید مالی را که اعم از عین و‌ منفعت است به وسیله ی هر عقدی به دیگری منتقل نماید و‌ در نهایت عنصر معنوی که در آن انتقال دهنده بایستی قصد و‌ سوءنیت داشته باشد تا جرم فروش مال غیر محقق شود.

بیشتر بخوانید : جرم فروش مال غیر

مجازات جرم انتقال مال غیر

با توجه به اینکه، مطابق نص صریح قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ، این جرم ، مجازات جرم کلاهبرداری را دارد از این رو‌ ، یکی از جرایمی است که در حکم کلاهبرداری می باشد . تحقق این جرم در مورد مال مشاعی نیز امکان پذیر است.
در حال حاضر بر اساس ماده ی یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ باید به همین ماده برای تعیین مجازات جرم مذکور رجوع نمود. 
بنابراین ، مجازات مرتکب ۱ تا ۷ سال حبس، جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده و همین طور رد مال به صاحب آن می باشد. لازم به ذکر است که مطابق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش حبس تعزیری، مجازات انتقال مال غیر در قانون جدید ، در مواردی که ارزش مال تا صد میلیون تومان باشد، به نصف تقلیل یافته است. مجازات این جرم  در مواردی که ارزش مال موضوع انتقال به غیر تا مبلغ صد میلیون تومان باشد ، حبس از شش ماه تا سه سال نیم است که درجه ۵ محسوب می گردد. در سایر مواردی که موضوع مشمول ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باشد ؛ یعنی مجازات از یک تا  هفت سال حبس باشد مجازات انتقال مال غیر درجه ۴ محسوب خواهد شد .البته قانونگذار انتقال گیرنده‌ای را که در حین معامله ، عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد، نیز معاون جرم می‌داند که طبق قانون مجازات اسلامی ،مجازات معاون، یک یا دو درجه پایینتر از مجازات مرتکب اصلی جرم است.

مرجع صالح درخصوص‌جرم انتقال مال غیر

برحسب ، فرد مالک‌ یا خریدار ، می تواند برای ثبت شکایت خود به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا کلانتری محل مراجعه نماید . شکایت فروش مال غیر ابتدا در دادسرا مطرح می گردد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا محل وقوع جرم ، دارای صلاحیت رسیدگی به پرونده مربوطه می باشد. طبق قانون آیین دادرسی کیفری، دادسرا موظف به رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در رابطه با پرونده های کیفری خواهد بود.
مرجع صالح ، جهت رسیدگی و صدور حکم به این جرم دادگاه کیفری دو‌ محل وقوع جرم می باشد . شایسته ی ذکر است که به موجب ماده ی ۱۶ و ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۳ ، تقدیم دادخواست ضررو زیان توام با شکایت کیفری به دادگاه کیفری صالح نیز امکان پذیر است .

بیشتر بخوانید: فروش مال غیر

نمونه شکوائیه جرم‌انتقال مال غیر

شاکی: ……………………….
اقامتگاه: ………………………..
کدملی:……………………..
شماره تماس:………
مشتکی عنهم:
۱- آقای ………..
اقامتگاه: ………………………
کدملی:……………………..
شماره تماس:……………..
۲- اقای……
اقامتگاه: ………………………
کدملی:……………………..
شماره تماس:…………….
عنوان اتهام : انتقال مال غیر
محل وقوع جرم: ( محل تنظیم قرارداد انتقال مال درج شود)
تاریخ وقوع جرم:…../…../…..
دلایل اثبات جرم:
۱- رونوشت مبایعه نامه شماره….
۲- شهادت شهود
۳- اظهارنامه شماره….

شرح شکایت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…………..
با سلام و احترام
به استحضار می رساند اینجانب در تاریخ…./…./…../ یک واحد مسکونی به شماره ثبت……… را طی مبایعه نامه عادی شماره…….. از مشتکی عنه اقای ………. با پرداخت تمام ثمن خریداری نمودم. بعد از مدتی متوجه شدم که ملک خریداری شده متعلق به غیر بوده و بنام اقای…………. ثبت شده است و مشتکی عنه اقای…………………………….( فروشنده) بدون مجوز قانونی و بدون سمت ملک غیر را به اینجانب انتقال داده است. اینجانب طی اظهارنامه ایی به صاحب ملک اقای………………. این مطلب را اعلام نمودم( اظهارنامه ارسالی ضم شکواییه می باشد) ولی ایشان هیچ گونه اقدام و همکاری موثری با بنده ننمود و این در حالی است که استنادا به قسمت اخر ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر، اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهارنامه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد …یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید ، معاون جرم محسوب خواهد شد.
نهایتا با تشکر از مقام قضایی اینجانب با تقدیم این شکواییه استنادا به ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر تقاضای استرداد ثمن معامله و نیز تعقیب و مجازات مشتکی عنهم مورد استدعاست.

نتیجه گیری

اگر شما نیز در پرونده‌ای مرتبط با کلاهبرداری و انتقال مال غیر، متهم یا شاکی هستید، استفاده از وکیل متخصص در این حوزه برای دفاع حقوقی شما الزامی و مناسب است؛ از این رو‌ می توانید برای مشورت ، با دفتر وکالت مهدی ناصری و همکاران تماس حاصل فرمایید .