مطابق کمیسیون ماده 99 شهرداری (الحاقی 1345/11/27): شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی – خیابان‌کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 1345/11/27) – تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تاثیری نخواهد داشت.
تبصره 2 (الحاقی 1345/11/27) – عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره 3 (الحاقی 1345/11/27) – به موجب قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/9/7 منسوخ شده است.
- (الحاقی 1372/12/1) – به منظور حفظ بافت فرهنگی‌سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستان‌های کرج، ورامین، شهریار، و بخشهای تابعه ری و شمیرانات،دولت مکلّف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستان‌های مذکور اقدام نماید.
هزینه‌های حاصل از اجراء این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجراء این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد.و در غیر این صورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد.
همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیت‌های عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 (الحاقی 1372/12/1) – به منظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران،شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352/5/17 استفاده نمایند.
تبصره 2 (الحاقی 1372/12/1) – به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور،قوّه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد.کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاهدرصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذی‌ربط موظفند برای ساختمان‌هائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کار صادر نمایند.
تبصره 3 (الحاقی 1372/12/1) – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذی‌ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرک‌های واقع در حریم خصوصا در جهت راه‌سازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها:
کمیسیون تبصره 2 ذیل بند 3 ماده ۹۹ شهرداری، به تخلفات ساخت و ساز در خارج از حریم شهرها رسیدگی می کند. برخلاف کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ماده ۹۹ قانون شهرداری، شهرداری را مکلف و موظف نموده تا حریم شهرها را تعیین کند. به عبارت بهتر کمیسیون ماده ۱۰۰، جهت رسیدگی و تعیین تکلیف در خصوص تخلفات ساختمانی واقع در محدوده بافت شهری است در حالیکه کمیسیون ماده ۹۹، برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از بافت شهری در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر کسی خارج از حریم شهرها ساخت و ساز غیرمجاز کند، تخلفات ساختمانی او به این کمیسیون ارجاع می شود.
نمونه دادخواست اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 99 قانون شهرداریها:
ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و عرض ادب
احتراما به استحضار آن مقام محترم قضایی می رساند که اینجانب ……………….. وکیل خانم/آقای …………………. با عنایت به اینکه ایشان (موکل محترم) در تاریخ ……………….. اقدام به ساخت یک واحد مسکونی در منطقه ……… شهر ……… به مساحت ….. نموده ؛ در زمان پایان پروژه ساخت منزل مسکونی مذکور مع الاسف شهرداری محترم مذکور برخلاف اینکه موکل محترم دارای همه شرایط برای احداث منزل مسکونی بوده وکلیه مدارک مالکیت ایشان نیز موجود و به پیوست می باشد را به شهرداری برده متاسفانه به کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری فرستاده شده و علی رغم اعتراض به رای صادره باز هم حکم به جریمه نقدی به میزان مندرج در رای صادر و محکوم شده است. فلذا با توجه به دلائل و مدارک ضمیمه که فاقد هرگونه اشکال و خلل در این باره می باشد ولیکن حکم علیه موکل محترم قطعی شده و ایشان قادر به پرداخت این جزیمه نبوده و همین امر موجب مشکلات فراوانی برای نامبرده گردیده است. لذا نظر به مراتب مذکور تقاضای نقض رای صادره در کمیسیون ماده ۹۹ و الزام به صدور حکم جدید و مطابق قانون از محضر آن مقام عالی قضایی مورد تقاضا است.
با تجدید احترام
برای مشاوره تخصصی در مورد کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری با سایت وکیل ناصری مراجعه کنید
بیشتر بخوانبد: امور اراضی و منابع طبیعی