جرم‌ کلاهبرداری یکی‌ دیگر از شایع ترین جرایم ‌علیه اموال ، کلاهبرداری می باشد ؛ وکیل دیوان از همان مراحل اولیه شکل گیری تمدن بشری ، همواره بوده اند برخی از انسانهایی که با توسل به تقلب و فریب ، به قصد‌ منفعت خود ، درصدد تصاحب اموال دیگران بوده اند و لذا امروزه کلاهبرداری علاوه بر تحقق در فضای واقعی ، به موجب ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای ، به صورت رایانه ای هم قابلیت تحقق دارد .
کلاهبرداری عبارتند از فریب دادن دیگری و بردن مال او با توسل به وسایل متقلبانه و نکته ی حائز اهمیت در ان ، اینست که در این جرم بزهدیده با رضایت کامل ، مالش را به دست کلاهبردار می دهد دقیقا برعکس جرم سرقت که رضایتی در ان دیده نمی شود و هم‌چنین ؛ دروغ صرف به تنهایی نمیتواند تقلب محسوب و موجب تحقق کلاهبرداری شود ولی می تواند مقدمات حیله و فریب بزهدیده شود .
به موجب ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ، کلاهبرداری به دو صورت ساده و مشدد قابل ارتکاب می باشد با این توضیح‌ که ؛ در صورتی که کلاهبرداری با اتخاذ عنوان یا سمت برخلاف واقع یا استفاده از تبلیغ عامه یا داشتن رابطه استخدامی با دولت صورت پذیرد ، کلاهبرداری مشدد می باشد و مجازات بیشتری دارد. لازم به ذکر است که قانونگذار برخی جرایم را در حکم کلاهبرداری قرار داده است و به عبارتی با توجه به صلاحدید خود یا به جهت شباهتی که وجود دارد و به منظور مقابله با انان به جرم انگاری انان پرداخته و مجازات کلاهبرداری را برایشان درنظر گرفته است .

نمونه شکواییه جرم‌ کلاهبرداری

شاکی : …… (نام و مشخصات شاکی)
مشتکی عنه : ………. (نام و مشخصات مشتکی عنه)
وکیل یا نماینده قانونی : …….. (در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی نوشته می شود)
موضوع شکایت : کلاهبرداری
دلایل و ضمائم : 1 – کپی مصدق شناسنامه 2 – کپی مصدق کارت ملی  3 – شاهدین 4- سایر دلائل و مدارک ….
زمان و نشانی محل وقوع جرم : (زمان و محلی که جرم در آن، اتفاق افتاده است.)

بیشتر بخوانید : دعاوی حقوقی کلاهبرداری

شرح شکواییه

با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
اینجانب در تاریخ …….. تصمیم گرفتم ملکی را برای سکونت خریداری نمایم و به این منظور به دفتر املاکی مراجعه کردم. مشتکی عنه با بیان مشخصات یک ملک و ارائه مدارک آن خود را به عنوان مالک معرفی نمودند و بنده همراه با ایشان به محل ملک مورد نظر مراجعه نمودم و پس از مشاهده ملک و با توجه به مشخصات و مدارک آن تصمیم به خرید گرفتم. مشتکی عنه با مانورهای متقلبانه و صحنه سازی بنده را اغفال کرده و مبلغ ………. را جهت پیش پرداخت انعقاد قرارداد به ایشان پرداخت نمودم و رسیدی نیز دریافت کردم. مشتکی عنه پس از دریافت مبلغ ناپدید شدند و هیچگونه خبری از ایشان بدست نیاوردم. پس از مدتی اطلاع یافتم که مشتکی عنه مالک آن ملک نبوده اند و از شواهد و مدارک دیگران و جعل اسنادی در جهت فریب بنده استفاده کرده اند و علاوه بر اینجانب، اموال افراد دیگری را نیز با این روش برده اند. لذا با توجه به شرح موضوع و ادله اینجانب که شامل …………………. می شود و با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، تعقیب و مجازات ایشان را به اتهام جرم‌ کلاهبرداری استدعا دارم. همچنین با توجه به خسارت وارده به اینجانب که به مبلغ …….. است، بدواً صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته مورد استدعاست.

نمونه دادنامه بدوی کلاهبرداری ساده

شماره دادنامه قطعی : 9309970220401759
تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/19

رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ف.، با وکالت آقای م.، دایر بر جرم‌ کلاهبرداری مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال موضوع شکایت آقای ف.ب. و خانم س.، با وکالت خانم س.؛ دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، گزارش و نتیجه تحقیقات مأمورین نیروی انتظامی، مفاد قرارداد منعقده، اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و جرم‌ کلاهبرداری مشارالیه را به علاوه بر رد مال مأخوذه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران – فرامرزی

برای کسب اطلاعات جامع و مفید درباره کلاهبرداری رایانه ای یا سایبری حتماً به مقاله مراجعه کنید و از جزئیات و نکات کلیدی آن بهره‌مند شوید.

نمونه دادنامه دادگاه تجدیدنظر جرم‌ کلاهبرداری

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف. با وکالت آقایان م. و س. نسبت به دادنامه شماره 93000854 مورخ 20/10/1393 صادره از سوی شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن تجدیدنظرخواه را به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه و با تقدیم لوایح از سوی وکلای نامبرده نسبت به رأی صادره اعلام اعتراض و تجدیدنظرخواهی شده است و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه ملاحظه می گردد که شکات و وکیل آنان مدعی شده اند که با سفارت مجارستان جهت اخذ ویزای شنگن و در اوایل سال 91390 تماس گرفته اند و از سوی کارمند سفارت به شرکت معرفی شده اند و شکات با شرکت تماس گرفته و وقت ملاقات تعیین با حضور در شرکت و در جلسه ای که برگزار شده است آقای ف. (تجدیدنظرخواه) به عنوان نماینده شرکت و شخص مجهول الهویه ای حضور داشته اند که شرکت این فرد را به عنوان کنسول مجارستان در ایران معرفی نمود و با قول به این که ظرف سه ماهه ویزای شنگن و اقامت کشور مجارستان را برای شکات اخذ می نماید مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال از شکات اخذ می نماید و با وعده وعید و انجام اقدامات متقلبانه در مانور خلاف واقع و جلب اعتماد موکلین و معرفی فردی به عنوان کنسول مجارستان اقدام به اخذ وجه نموده و هیچ اقدامی انجام نداده است و از کارمند سفارت و آقای ف. اعلام شکایت شده است و پس از حضور آقای ف. (تجدیدنظرخواه) و تفهیم شکایت و تفهیم اتهام به دفاع از خود پرداخته و اعلام کرد که به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت است و شرکت در ایران و مجارستان به ثبت رسیده است و فعالیت درزمینهٔ بازرگانی و مشاوره صنعتی در ایران و بین المللی است و اسناد و مدارک مثبت ادعای خود را نیز ارائه داده و مدعی است که با شکات جهت تأسیس شرکت در کشور مجارستان قرارداد مشاوره تنظیم و منعقد شده است و ازآنجاکه شکات به تعهدات خود عمل ننموده اند ادامه کار و اجرای تعهدات مقدور نشده است و روند قسمتی از اسناد و اقدامات خود را نیز ارائه داده است و دادسرا پس از اخذ تأمین و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صرفاً در مورد تجدیدنظرخواه و بدون رسیدگی و اظهارنظر در مورد نفر دوم (کارمند سفارت مجارستان) مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده و در جلسه دادرسی هم پس از استماع اظهارات مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده و ازآنجاکه در کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر شرط است و در مانحن فیه نیز شاکی دلیل و مدرک و سندی که جعلی و متقلبانه باشد و مدعی توسل متهم به آن باشد ارائه نداده است و صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده است و از طرف دیگر متهم نیز دلایل و مدارک ازجمله قرارداد فی مابین خود و شکات را ارائه داده است و شرکت متهم نیز به ثبت رسیده و دارای شخصیت و اعتبار قانونی است و چنانچه اختلافی بین طرفین ناشی از قرارداد باشد این امر موضوعی حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست است و نمی تواند امری کیفری تلقی شود. علی هذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار
هدایت اله جوادی – بهزاد سعادت زاده