تعهد ارزی: ارز ، به معنای بها و نرخ است ؛ ارز همان اسناد تجاری‌ بانکی ای است که ارزش و بهای آنها به پول خارجی معین شده باشد و به عبارت دیگر ، ارز، پول خارجی ای است که به وسیله ی پول داخلی خرید و فروش می شود و در معاملات بین المللی ، نقش و اهمیت ارز و تعهدات ارزی نمایان میشود .
از نظر قانونی ، قانونگذار در بند پ ماده ی یک قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ ، ارز را اینگونه تعریف می کند : ارز ، پول رایج کشورهای خارجی اعم از اسکناس ، مسکوکات ،حواله جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیک است که در مبادلات مالی کاربرد دارد .

تعریف تعهد ارزی

تعهدات ارزی در مقوله ی تجارت بین المللی بسیار پررنگ است و همانطور که از نامش پیداست ، تمام تعهداتی که موضوع آن ارز میباشند ، همگی مربوط به تعهدات ارزی هستند .
بانک مرکزی به طور مستقیم و غیر مستقیم ، ذی نفع در تعهدات ارزی به شمار می رود چرا که ؛ مبلغ تعهدات ارزی از نظام بانکی تامین میشود و لذا مصرف آن در مورد مشخص باید به اثبات برسد و اگر اینگونه نباشد ، ارز مورد نظر بایستی به نظام بانکی برگردد . به علاوه ، وجود دو کشور سیاسی در مبادلات بین المللی برای تعهدات ارزی لازم و ضروری است .

دعاوی سازمان مالیاتی

رفع تعهد ارزی

همانطور که گفته شد ، در مقوله ی تعهد ارزی ، بانک مرکزی همه کاره میباشد که تشخیص میزان و رفع تعهدات واردکنندگان و صادرکنندگان دارای شروط و قیودی است و وارد کنندگان بایستی به تعهد خود در خصوص بازگشت ارز دریافت شده جامه ی عمل بپوشانند و به عبارتی ظرف مدت تعیین شده ، کالا و خدمات را وارد کشور کرده و ترخیص کالا از گمرک انجام شود تا رفع تعهد ارزی صورت بگیرد ، در غیر اینصورت باید ارز خریداری شده را به بانک بازگردانند .
در خصوص صادر کنندگان نیز ، به همین گونه بایستی رفع تعهد ارزی صورت بگیرد با این توضیح ، که در ماده ی ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم ، قانونگذار وظیفه ی صادرکنندگان در خصوص پرداخت مالیات را مشخص کرده و علاوه بر آن ، تکلیف دیگری بر دوش آنان نهاده است . بر اساس قانون بودجه ، قانونگذار صادر کنندگان را ملزم کرده است که در صادرات ،ارز حاصل از صادرات را باید به کشور بازگردانند تا رفع تعهد از آنان صورت گیرد که یکی از شرایط معافیت از مالیات آنان ، رفع تعهد ارزی می باشد .
به طور کلی ؛ هر چند رفع تعهد ارزی ، در خصوص واردات و صادرات مطرح میشود ولی به عبارت صحیح تر ،رفع تعهدات ارزی اکثرا در خصوص صادرات کاربرد دارد و درخصوص واردات ، بیشتر عبارت رفع تعهد بانکی مورد استفاده قرار می گیرد .

نکته ی قابل توجه انکه ، باید به اندازه ی فاکتوری که ثبت شده به همان میزان و با همان ارز ، کالا و اجناس وارد کشور شود و وزن برگ سبز با فاکتور همخوانی داشته باشد تا رفع تعهد بانکی صورت بگیرد . برای مثال : در خصوص واردات اگر وارد کننده ، اجناس و کالایی به غیر از آن مقداری که توافق شده به ازای ارزی که از بانک دریافت کرده است را وارد کشور کند یا مثلا در خصوص صادرات ، می دانیم‌که باید هر صادرکننده درصدی از مقدار ارز حاصل شده از کالاها یا اجناس صادر شده را به کشور برگرداند ، در غیر اینصورت ، به همان اندازه تعهد ارزی دارد که بایستی رفع تعهد از خود نمایند .
در این راستا، در سال هزار و چهارصد، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات، توسط کمیته ماده (2) شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به تصویب رسید که مطابق آن، صادرکنندگان می توانند در مهلت های مقرر قانونی، با بازگردانی 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، به چرخه اقتصادی کشور، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند .
بدین ترتیب ؛ صادرکنندگان و واردکنندگان ملزم هستند که ظرف ۳ تا ۶ ماه از صدور پروانه گمرکی ، رفع تعهد بانکی از خود نمایند در غیر اینصورت برحسب ، عدم رفع تعهد ارزی و بانکی در خصوص صادرات و واردات ، مشکلات عدیده ای برای واردکنندگان و صادرکنندگان به وجود خواهد آورد و علاوه بر آنکه بانک حساب آنان را مسدود میکند ، در گمرک نیز مشمول کالای قاچاق می شوند .

روشهای رفع تعهد ارزی

مطابق دستورالعمل نحوه ی رفع تعهدات ارزی صادرات ۱۴۰۱ ،صادرکنندگان میتوانند در مهلت مقرر (۶ ماه از زمان صدور پروانه گمرکی ) به یکی از طرق ذیل ، از خود رفع تعهد ارزی نمایند وبه عبارتی ارز حاصل شده از صادرات را به چرخه ی اقتصادی کشور بازگردانند .
روشهای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان عبارتند از :
۱ _ انجام واردات در قالب صادرات صورت گرفته
۲ _ انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر
۳ _ انتقال ارز حاصل از صادرات به صرافی ها و بانکها
۴ _ فروش ارز حاصل از صادرات در قالب حواله جات در سامانه ی نیما که این روش به صورت اینترنتی نیز ممکن است .
حال ، بعد از انجام یکی از روشهای تعیین شده در خصوص رفع تعهدات ارزی ، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا از طریق سامانه مربوطه برای رفع تعهدات ارزی و باز پسگیری مالیات پرداخت شده اقدام نمایید .

وکیل دیوان عدالت اداری

مرجع صالح درخصوص رسیدگی به تخلفات ارزی و عدم رفع تعهدات ارزی

در حیطه ی رسیدگی به تخلفات مربوط به عدم رفع تعهد ارزی و البته باتوجه به آنکه تخلف ارزی به چه صورتی می باشد ، مرجع صالح درخصوص رسیدگی به این نوع تخلفات متفاوت خواهد بود ، هرچند گاها دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی هستند ولی شاهد آنیم که در اکثر موارد ، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی را دارد .
مواردی که در صلاحیت دادسرای امور اقتصادی و دادگاه های کیفری دو می باشد ، درتبصره ی ۶ و ۷ ماده ی ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ آمده است .
مطابق اصول کلی ، در مواردی همچون آنکه تخلفات ارزی به صورت قاچاق سازمان یافته ، حرفه ای یا به قصد مبارزه با نظام و‌ اخلال در نظام اقتصادی کشور شود ، دادگاه های انقلاب ، صالح به رسیدگی هستند .
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اداری و وابسته به قوه ی مجریه ، رسیدگی قضایی نیز انجام می دهد . سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعب بدوی و تجدیدنظر است ؛ به استناد قانون سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، یکی از وظایف سازمان رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم رفع تعهد ارزی و‌ عدم اجرای تعهد واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی ، نداشتن پروانه ی کسب واحدهای صنفی ، نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی ، فروش ارزی ، فروش اجباری و عدم اعلام موجودی کالا می باشد .
به علاوه ،  براساس ماده ی ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی ، درصورتی که از قوانین و مقررات دولتی درخصوص واردات ، تخلف شود ،مرتکب بایستی عین ارز را به میزان کسری ، مسترد و حسب تشخیص شعبه ی رسیدگی کننده ، به جریمه ی نقدی و تعلیق کارت بازرگانی محکوم می شود .

سخن اخر

نتیجتا ، در این مقاله به بررسی و اهمیت تعهد ارزی و رفع آن پرداخته شد و عواقب عدم رفع تعهد ارزی به اختصار بیان شد ، در دنیای امروزی با افزایش معاملات بین المللی ، رشته هایی نظیر تجارت بین الملل از اهمیت بسیاری برخوردار است و به فراخور ، مشکلات عدیده ای در این زمینه به وجود آمده است .
اگر شما نیز به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی ، با سوالات و‌ موانعی در خصوص تعهدات ارزی خود و راهکارهای رفع آن مواجه شده اید ، می توانید با دفتر وکالت مهدی ناصری و همکاران تماس حاصل فرمایید .