سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی و سازمانی دولتی و نه قضایی، زیر نظر قوه مجریه است و به عنوان مرجعی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی ،صنفی ، بهداشتی و درمانی در مفهوم عام ، پدیده ای تازه و بدیع نبوده بلکه از صدر اسلام تاکنون ، تحت عناوین مختلفی در حکومتهای اسلامی وجود داشته است . در کشور جمهوری اسلامی ایران نیز بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تقریباً از آغاز جنگ تحمیلی بحث تعزیرات حکومتی به معنی اخص کلمه برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسائل اقتصادی اعم از کم فروشی ،گرانفروشی ، احتکار و غیره که با توجه به وضعیت بحرانی کشور، در آن زمان به وقوع می پیوست، پایه ریزی شد و با فراز و نشیبهایی تاکنون ادامه یافت . از دیگر وظایف و صلاحیتهای سازمان ، در زمینه ی دعاوی مربوط به قاچاق کالاست ؛ به منظور مبارزه با پدیده ی شوم قاچاق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس این قانون، بخش اعظمی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از کشف توسط دستگاه های کاشف، به این سازمان محول شد که این امر نیز تاکنون ادامه دارد. شایسته ی ذکر است ، از آنجایی که سازمان ، نهادی قضایی نمی باشد و لذا صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز را که در صلاحیت دادگاه های کیفری است ، ندارد و صرفا تخلفات در حیطه ی صلاحیتی سازمان است .
وزارت دادگستری وظیفه ی نظارت بر سازمان تعزیرات حکومتی را برعهده دارد و به استناد فصل اول قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ ، از جمله ی مهمترین دعاوی و تخلفاتی که در سازمان تعزیرات حکومتی بدان رسیدگی می شود ، عبارتند از : گران فروشی ، کم فروشی و تقلب ، احتکار ، عرضه خارج از شبکه(عرضه کالاها بر خلاف ضوابطی که برای توزیع، مقرر شده)، عدم درج قیمت کالاها و خدمات، اخفاء(مخفی کردن) و امتناع از عرضه کالا، عدم صدور فاکتور و صدور فاکتور خلاف واقع، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولید کنندگان. همچنین ، عدم ثبت نام پروانه کسب واحدهای صنفی و نداشتن پروانه بهره برداری ، فروش ارزی بر خلاف مقررات ، فروش اجباری یک کالا با کالای دیگر، که مورد تقاضای مشتری نمی باشد و عدم اعلام موجودی کالا، توسط واحدهای عمده فروشی نیز ، از دیگر تخلفات داخل در صلاحیت سازمان تعزیرات می باشد. در واقع ، وظایف و حدود صلاحیت سازمان تعزیرات ،شامل رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مذکور در قانون تعزیرات حکومتی می باشد .
تشکیلات سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی دارای شعب درون سازمانی متعدد و سلسله مراتب است که هر کدام از این شعب به فراخور موضوع، صالح به رسیدگی به مورد خاصی می باشد . صلاحیت شعب سازمان تعزیرات به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی ، طبق مقررات و قوانین مشخص شده است ؛ تشکیلات سازمان تعزیرات، مطابق آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۷۳ ،شامل شعب بدوی تعزیرات حکومتی ( شعب بدوی ، هیات بدوی، شعب ویژه قاچاق کالا و ارز ) و شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی ( شعب تجدیدنظر، هیات تجدیدنظر ، شعب تجدیدنظر ویژه ی قاچاق کالا و ارز ) و شعبه ی عالی می باشد. این شعب، وظیفه رسیدگی به تخلفات و تعزیرات مورد ثبت شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی و گزارش وارده از سوی نهادهای دولتی را بر عهده دارند. همچنین ، به تخلفات انتظامی روسا و اعضای شعب فوق، در شعبه مخصوص و ویژه ی رسیدگی به تخلفات انتظامی، رسیدگی و تصمیم گیری می شود .
نحوه ی رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی
پس از اینکه شکایتی در رابطه با وقوع تعزیرات حکومتی یا تخلفات صنفی، مطابق ماده ی ۱۸ آیین نامه تعزیرات حکومتی ، در سازمان تعزیرات ثبت شد ، اقدامات این سازمان، برای رسیدگی به شکایت مطروحه، آغاز می گردد. روند رسیدگی به پرونده، اینگونه است که در ابتدا شعب بدوی که وظیفه رسیدگی ابتدایی به شکایات را داشته، پس از وصول شکایت، تحقیق و رسیدگی را آغاز می کنند. بدین منظور، متهم، احضار شده و دفاعیات وی شنیده می شود. دفاعیات متهم، ممکن است با حضور در جلسه رسیدگی، ارائه شده یا با ارسال لایحه انجام گیرد که البته در صورت عدم حضور متهم و عدم ارسال لایحه ظرف 5 روز از وصول ابلاغیه، شعبه ی بدوی ، اقدام به رسیدگی و صدور رای غیابی خواهد کرد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین، به رای صادر شده از شعبه بدوی و با عنایت به ماده ی ۲۲ آیین نامه سازمان تعزیرات ، مشروط بر آنکه مورد، از موارد قابل تجدیدنظر باشد، رای صادره به همراه پرونده، به یکی از شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات ارسال می گردد. اعتراض مذکور به رای صادره از شعب بدوی بایستی ظرف ده روز از ابلاغ رای صادره از شعبه ی بدوی باشد .در صورت تایید رای محکومیت در شعبه تجدیدنظر، پرونده مجددا به شعبه بدوی، جهت اجرای رای، برگردانده می شود. حال در صورتی که هر یک از طرفین به رای صادره از شعبه ی تجدیدنظر اعتراض داشته باشند ، این بار می توانند در شعبه ی عالی سازمان تعزیرات ، شکایت خود را ثبت و پرونده در شعب عالی بررسی خواهد شد ؛ مطابق تبصره ی ذیل ماده ی ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات ، شعبه ی عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات ، مرجع رسیدگی مجدد به اعتراض طرفین به آرای قطعی صادره از شعب تجدیدنظر می باشد . به علاوه ، بعد از صدور رای شعبه ی عالی در مرحله ی بعد ، به ارای قطعی شده ، در قالب اعاده دادرسی در خود سازمان نه دیوان عالی کشور و همچنین ، شکایت در دیوان عدالت اداری هم می توان اقدام‌کرد .
بنابراین ، دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین مرجع، رسیدگی مجدد می نماید ، با این توضیح که ؛ رسیدگی در دیوان ، در این‌مورد به صورت شکلی و ماهوی توامان می باشد . در روند رسیدگی در خود دیوان هم ، کلیه ی آرای صادره از شعب بدوی در مهلت قانونی خود ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشند . طبق تبصره ی ۲ ماده ی ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست در دیوان عدالت اداری برای افراد داخل کشور ۳ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی میباشد و برای افراد خارج از کشور مدت ۶ ماه است .
همچنین ، شایسته ی ذکر است که آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
در روند اجرایی ارای صادره در خصوص سازمان تعزیرات حکومتی ، محکوم علیه موظف است که ظرف ده روز از ابلاغ اجرائیه، برای پرداخت جریمه اقدام نموده، وگرنه مطابق قوانین نحوه اجرای محکومیت های مالی، اموال وی با رعایت مستثنیات دین، فروخته شده و در موارد لزوم، خود وی بازداشت می گردد. همچنین، واحد صنفی متخلف، تا زمان اجرای رای، تعطیل خواهد شد. شعب تعزیرات ، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص ضرر و زیان ناشی از تخلفات را نیز دارند .
نمونه دادخواست دیوان عدالت اداری
نام و نام خانوادگی و مشخصات طرفین دعوی
نام پدر
شغل شاکی
محل اقامت شاکی
وکیل شاکی
طرف شکایت
موضوع شکایت و دادخواست
شرح شکایت و مستندات، ضمائم و دلایل
امضاء
البته ، در سال های گذشته ، زمانی که افراد شکایتی از دیوان عدالت اداری داشتند ، لازم بود مسیری طولانی را برای رفتن به تهران می پیمودند و چه بسا، در بسیاری از موارد افراد به دلیل این مشکلات و سختی ها، قادر به پیگیری شکایت خود نبوده و از شکایت خود منصرف می شدند ولی امروزه ، این مشکل حل شده و با الکترونیکی شدن فرآیند ثبت دادخواست دیوان عدالت اداری، افراد هر جا که باشند می توانند بدون پیمودن مسیر طولانی و متحمل شدن مشکلات مذکور، طرح شکایت کرده و از حقوق خود دفاع کنند. افراد برای ثبت دادخواست به صورت الکترونیکی ،باید در سامانه ثنا حساب کاربری ایجاد کنند.
لزوم وجود وکیل در پرونده های تعزیرات حکومتی
درنهایت ، هر چند امروزه ، مواردی هم چون تقدیم دادخواست و ابلاغات به صورت الکترونیک و از طریق سامانه ها امکان پذیر است ولی به همان نسبت ، به دلیل گستردگی و پیچیدگی دنیای حقوق و مسائل حقوقی ، بهتر است به منظور تسهیل و تسریع در روند دادرسی ، دفاع از پرونده به وکیل متخصص و مجرب در این امر سپرده شود ؛ اگر شما نیز ، در مرحله ی تقدیم دادخواست یا طی کردن سایر مراحل پرونده های تعزیراتی خود هستید، به مانند سایر دعاوی حقوقی ، می توانید با دفتر وکالت مهدی ناصری و همکاران تماس حاصل فرمایید .