بر اساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب 1392.10.3) «رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می شود.
به موجب قانون فوق الذکر رسیدگی به تخلفات مرتبط با عدم اجرای تعهدات تجار واردکننده در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می باشد؛ بدین ترتیب که در صورت عدم ایفای صحیح تعهدات ارزی، بانک های عامل وظیفه دارند موضوع اختصاص ارز را مورد پیگیری قرار دهند و مواردی را که به عنوان رفع تعهد نشده تشخیص می دهند برای اتخاذ تصمیم به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند.
توضیح بیشتر آنکه صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی در سه دسته قابل تقسیم بوده که به شرح زیر است:
1ـ شعب عادی: صلاحیت این شعب به دو دسته از پرونده های تخلف قابل تقسیم است: نخست، رسیدگی به تخلفات تعزیراتی اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی؛ دوم، رسیدگی به تخلفات نظام صنفی (موضوع قانون تعزیرات حکومت مصوب 1367.12.23 با اصلاحات و الحاقات بعدی).
2ـ شعب ویژه دارو و درمان: صلاحیت این شعب در حدودی رسیدگی به تخلفات برشمرده در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی (مصوب 1367.12.23) ذکر گردیده است.
3ـ شعب ویژه قاچاق کالا و ارز: این شعب به موارد قاچاق کالا و ارز و همچنین تخلفات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان رسیدگی می نماید.
4ـ شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز: این شعب به پرونده هایی که قبلا در شعب بدوی رسیدگی شده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم و صدور رای صورت گرفته است رسیدگی می نماید.
5ـ شعبه عالی تجدیدنظر: این شعبه صرفا در تهران تشکیل و به پرونده هایی که قبلا در شعب قاچاق و تجدیدنظر بررسی و منتج به اتخاذ تصمیم و صدور رای گردیده، رسیدگی می نماید.
حدود صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در تخلفات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان عبارت است از: عدم ارائه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه کالا، تعهدات ارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهدات ارزی ناشی از کمیت کالای وارده، تعهدات ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بش بود ارزش کالا. همچنین برای مشاوره حقوقی در زمینه قاچاق ارز و کالا مبتوانبد با کارشناسان ما در تماس باشید.