کمیسیون ماده 77 شهرداری

ماده 77 قانون شهرداری مقرر می‌دارد: رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای شهر فعلی ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مذکور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری اقدام کند.
بدهی عوارض همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل‌ونقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل ، قطع درخت ، صدور پروانه و … بر اساس مصوبات شورای شهر وضع و اخذ می شود که این نوع عوارض محلی هستند.

اعتراض به آرای کمیسیون ماده 77

با عنایت به حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در اصل 173 قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری آرای صادره از سوی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری از سوی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. ضمن آنکه برابر رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 22/3/1386 صادره از هیت عمومی دیوان عالی کشور سازمان های دولتی نیز می توانند در صورت اعتراض به آرای صادره از سوی کمیسیون مزبور از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها به محاکم دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه کنند.

بنا بر رای وحدت رویه مزبور: «قانونـگـذار برای آراء صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده‌است، در حالی که برای رسیدگی باعتراض نسبت به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری که ابتدائاً رسیدگی می‌نماید چنین مرجعی پیش‌بینی نشده ‌است، بنابه مراتب، همانطور که بموجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مردم می‌توانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند، سازمانهای دولتی نیز می‌توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آراء کمیسیون ماده 77 از حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند.»

صلاحیت محلی

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابعی از قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است.
در اینکه محدوده قانونی شهر تحت صلاحیت کمیسیون ماده 77 قرار دارد جای تردید نیست. به نظر میرسد باید بین دو محدوده خارج از شهر، یعنی حریم و محدوده خارج از حریم شهر، قائل به تفاوت شد. اخذ عوارض از مشمولان واقع در حریم شهر قابل توجیه است زیرا بر اساس مواد 100 و 101 قانون شهرداری ها، شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمان و تفکیک اراضی واقع در این محدوده است به عبارت دیگر قانون شهرداری را مکلف به ارائه نوعی از خدمات در این محدوده کرده است ولی در خصوص شهرها و شهرک های خارج از حریم و محدوده قانونی شهر و شهرک های صنعتی اخذ عوارض توجیه قانونی ندارد و بالطبع کمیسیون ماده 77 نیز در این گونه مناطق صلاحیت رسیدگی ندارد.

بیشتر بخوانید: دعاوی سازمان مالیاتی

برخی ازمهمترین وظایف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

1. رفع هرگونه اختلاف بین مودی (مدعی) و شهرداری در مورد عوارض ماده 77 قانون شهرداری
2. رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده 110 قانون شهرداری، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است.
3. تقسیم عوارض مودیانی (مدعیان) که قادر به پرداخت بدهی خود به شهرداری نمیباشد.
4. رفع اختلاف بین مالک و شهرداری پیرامون ملک مورد معامله
5. رفع اختلاف بین کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خصوصی با شهرداری در مورد وصول هزینه مرمت خرابی های ایجاد شده در سطح معابر به وسیله آنها

نحوه رسیدگی به شکایت در خصوص رای کمیسیون در دیوان عدالت اداری

رای کمیسیون به موجب بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است بدین معنی که دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مثل کمیسیون ماده 77 را فقط از حیث نقض قوانین و مقررات و مخالفت با آنها مورد بررسی قرار میدهد. این امر منافاتی با قطعی بودن و در واقع غیر قابل تجدید نظر بودن رای کمیسیون ماده 77 ندارد.

سخن آخر

به گروه وکلای تخصصی ما در زمینه دعاوی شهرداری علی الخصوص دعاوی کمیسیون ماده 77 شهرداری اعتماد کنید. تخصص ما حاصل تجربه بیش از یک دهه فعالیت در حوزه دعاوی شهرداری ها میباشد و با توجه به اینکه دعاوی کمیسیون ماده 77 از جمله دعاوی تخصصی بوده که نیازمند حضور وکیل در دیوان عدالت میباشد ضرورت دارد که قبل از هرگونه اقدامی با وکلای ما مشاوره نموده تا وکلای باسابقه ما با تقدیم لوایح و دادخواست های تخصصی و حضور در جلسات کارشناسی و کمیسیون های مربوط از حقوق شما دفاع نموده و جریمه های مربوط را به حداقل برسانند. برای مشاوره حقوقی با ما در تماس باشید.